فشلت الحكومة اليمنية في احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان

قامت كل من منظمة مفكرة لحقوق الانسان ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الانسان، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات بتقديم تقرير إلى لجنة “الاستعراض الدوري الشامل” بمجلس حقوق الإنسان للإسهام في اثراء استعراضها لليمن في الدورة الرابعة، الجلسة 46 لمجلس حقوق الانسان.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم آليات الأمم المتحدة، يتم من خلاله استعراض حالة حقوق الانسان للدولة العضو في المجلس مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف. يركز الاستعراض مدى وفاء والتزام الدول والحكومات في مجال حقوق الانسان ويهدف إلى حث الدول وتشجيعها للالتزام بواجباتها، وتقديم الأسئلة والتوصيات ذات الصلة لتعزيز حالة حقوق الإنسان.

يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومة اليمنية احترامها. حيث يقع على عاتق الحكومة اليمنية مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. ويقتضي الالتزام بالاحترام الامتناع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو الحد منه. ويتطلب الالتزام بالحماية حماية الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف الثالثة. والالتزام بالإعمال يعني اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وضمان عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة، وضمان تحقيق الحدّ الأدنى من الالتزامات الأساسية.

سلطت المنظمات المقدمة للاستعراض الضوء على اهم الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن والتي قامت بها جميع أطراف النزاع بما في ذلك الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) والتحالف بقيادة السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيلات عسكرية أخرى مدعومة من الإمارات، مصحوبة بحزمة من الأسئلة والتوصيات المقترحة لطرحها على الحكومة اليمنية خلال الاستعراض الدوري الشامل.

تناول الاستعراض عشرة أنماط و/أو مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان في اليمن من ضمنها الهجمات العسكرية على المدنيين والاعيان المدنية، والانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، واستخدام الألغام، وتجنيد الأطفال والانتهاكات التي طالت المنظومة التعليمية والصحة والأطفال وكذلك الاستهداف لحرية التعبير والصحافة والأقليات كما تناول أحد فصول التقديم احاطة بحالة المنظومة العدلية في اليمن وخيارات المساءلة المستقبلية.
قالت أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين: لا سلام دون عدالة، على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لضمان تحقيق سلام مستدام، عبر إلزام أطراف الصراع بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط وإغلاق كافة السجون لدى كافة الأطراف، وضمان امتثالهم للقانون الوطني والقانون الدولي، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة والعمل على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمنهم بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.

كما طرحت المنظمات حزمة من الأسئلة المقترح طرحها على الحكومة لنقاش التدابير التي قامت بها الحكومة لضمان حماية المدنيين وتخفيف المعاناة عنهم وتناول التقديم في توصياته عدد من الأوليات منها امتثال جميع الأطراف المتورطة في النزاع في اليمن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والكشف الفوري عن مصير المحتجزين والمخفين واغلاق السجون غير الرسمية واحترام حرية التعبير والتجمعات السلمية.

قالت نهى العريقي المديرة التنفيذية لمفكرة لحقوق الإنسان: “إن ايفاء الحكومة بالتزاماتها من عدمه يضع حياة ملايين اليمنيين على المحك. على الحكومة أن تقوم بإجراءات عاجلة وفاعلة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم وصون حقوقهم”.