هل تكره جدران صنعاء النساء؟

لا يوجد في القانون الدولي لحقوق الإنسان تعريف شامل لخطاب الكراهية، حتى تعريف الأمم المتحدة لعام 2019، يبتعد من كونه تعريفاً جامعاً مانعاً وينقصه الكثير من الإيضاح، إلا أنه وفي شكله الحالي، يشمل بشكل معقول كل الممارسات والخطابات السلطوية والدينية المسموعة والمقروءة تجاه المرأة  ودورها في المجتمع، ناهيك بتوافر السياق في اليمن، الذي يمكن عبره تحويل هذا الخطاب إلى عنف يطبق مباشرة على المرأة، إذ يكفي أن نقرأ في تقرير الأمم المتحدة الصادر لهذا العام أن “نحو 7.1 مليون من النساء في اليمن  يحتجن الى وصول عاجل الى الخدمات التي تقي وتعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

الواضح أن الاتفاقات  والمعاهدات لا تعني سلطة الأمر الواقع في اليمن،  سواء كنا نتحدث عن اتفاقية سيداو لعام 1948 التي وقّع عليها اليمن، أو حتى الدستور اليمني نفسه الذي ينص في المادة (6)  على أهمية العمل بمواثيق الأمم المتحدة. يذكر أيضاً أن اليمن حاول خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، أن يفرض نسبة 30 في المئة كتمثيل للنساء في المنشآت والدوائر الحكومية، إلا أن هذا كله لم يكن كافياً أبداً لحماية النساء.

إلغاء حق الكوتا

صحيح أن القوانين المحلية في اليمن غير قادرة على إنصاف المرأة، لكن النزاع المسلح الحالي والذي اندلع في أيلول/ سبتمبر 2014، انقلب على كل مخرجات الحوار الوطني وخفّض من مستوى الحساسية تجاه وضع النساء، وألغى حق الكوتا الذي كان على طاولة النقاش، بل وصل الأمر إلى حد العنف الرمزي المفرط المتواري خفيةً في الممارسات الاجتماعية والأيديولوجية وما هو مقبول من سلوكيات وإجراءات، على الرغم من إجحافه المفرط بحقوق النساء كـاستخدام لفظ “شقائق للرجال”  في الدستور. 

لعب النزاع دوراً أساسياً في تحفيز هذا العنف وشرعنة مسلكه، فعلى سبيل المثال شكّل غياب المنظومة العدلية بشكلها المنصف والمستقل تهميشاً لدور الدستور اليمني الكافل حقوق النساء وحمايتهن، ومن ناحية أخرى غياب حرية الإعلام المستقل وتقييده، والذي من وظيفته الدفاع عن معالم الديموقراطية والمساواة والسلام الاجتماعي، والمحاولات المستمرة لاغتيال الصحافة المحايدة والواعية، والسيطرة على وسائل الإعلام كافة.

 كل ما سبق عناصر تجعل من تنفيذ الخطابات السياسية والتحريضية والقائمة على التمييز ضد النوع الاجتماعي، تتكاتف وتتضافر بلا رقابة أو محاسبة، وتجعل من اليمن بيئة خصبة لزراعة الكراهية وتأجيج العنف ضد النساء. 

لم تكتفِ أطراف النزاع بهذا التدخل الفج والمقصود في شأن النسيج الاجتماعي، بل أججت من خطاب الكراهية ضد النساء في المؤسسات الوظيفية والتعليمية وحتى القضائية، إذ حثّت على تقليص دور النساء في الحياة العامة وجرّمت من وجودهن فيها، ومن المحبط رؤية كيف أن سلوك الترهيب هذا، حدّ من كل محاولات النساء عيش حياتهن بشكل طبيعي، وعرّض كرامتهن للجرح والانتقاص، ذلك أن وظيفة خطاب الكراهية ضمن بيئة تُبيح تطبيقه تتكثف في إلحاق الأذى وتجريد النساء من حقوقهن أو إقصائهن تحت طائلة التهديد، وإثارة بغض المجتمع على كل ما له صلة بهن وبأدوارهن.

خطبة الجمعة… منبر لكراهية النساء

“اضطررت لتغطية وجهي بنقاب، لأن العسكرية التي تقف أمام بوابة دخول الجامعة تضايقني كل يوم بكلمات مهينة وسيئة، مضمونها أنني غير محترمة ولم يحسن أبي تربيتي، هذا لأني أرتدي أغطية رأس وعباءات ملونة. أنا لا أحب النقاب أبداً لأنه يضايقني ويحجب شخصيتي، أرتديه غصباً عني. أتمنى لو أن هناك من يقدر أن يوقف العساكر عند حدهم في الجامعات، لأننا نتعرض للكثير من الشتم ونظرات عدم الرضا، وهو سلوك شبه عام يتبناه أي شخص في الجامعة لديه سلطة”، تقول رحمة (اسم مستعار، 21 عاماً).

في اليمن اليوم، توسعت دائرة خطاب الكراهية، وانتقلت المضايقات من المؤسسات إلى الشوارع والمساجد، إذ بات حديث خطباء الجمعة عن النساء وطريقة لبسهن وأهمية وصاية الرجال عليهن، ومراقبة هواتفهن وإلقاء نظرة عليهن قبل مغادرة المنزل لضمان التزامهن باللبس الذي يجعل المجتمع المتعصب، راضياً إلى حد ما.

تعزّز خطبة الجمعة أيضاً، فكرة ارتباط الحرب بوجود النساء كخطيئة، فيتم وصمها بأنها تقف وراء ما تسمّى بـ(الحرب الناعمة) أو أن تصرفها وسلوكها سبب رئيسي في (تأجيل النصر على الأعداء). إن سماع الذكور والشباب المراهق والناشئة لمثل هذا التحريض بشكل مستمر، يبني في داخلهم ضغينة متفاقمة ضد النساء بما يلحق الضرر ببناء الأسرة وتضامنها. ومع مرور الوقت، يمكن رؤية الفجوة المتولّدة بين النساء وأسرهن، ما زاد من العنف المنزلي ووضع تحديات وقيوداً إضافية أمام انخراط النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات التعليمية. 

تقول مها ( اسم مستعار – 34 سنة)، “أشعر بأن خطبة يوم الجمعة في المسجد تستهدفني أنا وجميع نساء الحي، أصبحتُ عدوة لغالبية شباب الحارة حتى وهم لا يعرفون من أنا ولكنهم يعرفون خطيب الجامع الذي يصف النساء بأنهن جزء من حرب ناعمة في محاضراتهِ باستمرار”.

ومع ازدياد وصول اليمنيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة السلطات القائمة شرعنة خطاب الكراهية والعنف ضد النساء، تفرض هذه الوسائل نفسها، كأدوات جديدة وفعّالة في ازدراء النساء والحط من مكانتهن في المجتمع. وشهدت هذه المنصات حملات قذف وشتم، بل استُخدمت للتشهير والتهديد والابتزاز، وصل بإحداهن إلى محاولة الانتحار على الهواء مباشرة، بإطلاق النار على نفسها.  

 يخصَّص في كل عام 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تبدأت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أنه ومع تعاضد أشكال العنف ضد المرأة اليمنية، ما زال الصراع طويلاً، ونذكر هنا، أنه في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر قُتلت امرأة يمنيّة قنصاً، بينما كانت في مزرعة أسرتها في الضالع جنوب اليمن، وكأنه لا مكان آمناً للمرأة حتى في أرض أسرتها.